پدیده مهاجران اقلیمی، پناهندگان و آوارگان زیست محیطی واقعیتی رو به گسترش است و آن چنان که باید در سیاستگذاریها و ادبیات حقوق پناهندگی و مهاجرت مورد توجه قرار نگرفته است. طبق گزارش سازمان بینالملل مهاجرت در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۹ میلیون نفر در اثر حوادث زیستمحیطی مجبور به جابهجایی شدند، این رقم یک و نیم برابر تعداد افرادی است که در این سال در اثر مخاصمات مسلحانه مجبور به مهاجرت یا پناهندگی شدهاند.
مهاجران و آوارگان زیستمحیطی
براساس پیشبینیها تا سال ۲۰۵۰ تعداد جابهجاییهای اجباری زیستمحیطی به ۲۰۰ میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد. بررسی موجهای بزرگ پناهندگی در نقاط مختلف جهان نشان دهنده تأثیر پدیده امنیت غذایی بر امنیت انسانی است؛ کمبود منابع آب و غذا ممکن است منجر به منازعاتی شود که سبب جابهجاییهای انسانی است. به عبارت دیگر، در شرایطی مخاصمات مسلحانه و بحرانهای طبیعی و تغییرات اقلیم با یکدیگر همراه و آثار یکدیگر را تشدید میکنند. با این وجود، اگرچه امروزه تغییرات اقلیم یکی از مهمترین عوامل جابهجایی اجباری شناخته شده است؛ اما تاکنون تعریف مشخصی از پناهندگان زیست محیطی در کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ به این کنوانسیون یا در دیگر معاهدات بین المللی بیان نشده است. درکنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) نیز که شامل تبیین چالشهای بلند تغییرات آب و هوایی و همچنین اتخاذ اقدامات مشخص برای سرعت بخشیدن به پاسخ جهانی نسبت به تغییرات اقلیم است؛ تعریف مشخصی درباره مهاجران و آوارگان زیست محیطی ارائه نشده است.
جابهجاییهای درونمرزی یا فرامرزی
تنها «کنوانسیون حمایت و کمک به مردم آواره داخلی در آفریقا» که توسط سازمان وحدت آفریقا تصویب شده است، به تغییرات اقلیم به عنوان یکی از دلایل پناهندگی و آوارگی اشاره میکند؛ اما این کنوانسیون به عنوان یک سند منطقهای فاقد ویژگی جهانشمولی است. بنابراین، نه تنها دولتها بلکه بسیاری از حقوقدانان نیز از به کاربردن اصطلاح پناهندگان زیستمحیطی خودداری میکنند. به نظر میرسد برای شناسایی وضعیت این افراد، عنوان «مهاجران زیستمحیطی» که توسط سازمان بینالمللی مهاجرت ارائه شده است، در حال حاضر مناسبترین عنوان باشد. طبق تعریف این سازمان، «مهاجران زیستمحیطی شامل افرادی است که به دلیل حوادث زیستمحیطی یا در اثر وخیمتر شدن وضعیت زیستمحیطی، محل سکونت خود را تغییر میدهند. این جابهجاییها میتواند درونمرزی یا فرامرزی، به صورت کوتاهمدت یا بلندمدت باشد.» باید توجه داشت، همانطور که پدیدهها و آلودگیهای زیست محیطی دارای ویژگی مرزگذری هستند؛ تغییرات اقلیم نیز محدود به مرزهای یک کشور نمیشوند. همانطور که مطابق معاهدات بینالمللی مانند معاهده تغییرات اقلیم پاریس ۲۰۱۵ دولتهای عضو متعهد به اقدامات مشترک برای چهار درصد کاهش تولید گازهای گلخانهای و دو درجه کاهش دمای زمین شدهاند؛ برای مقابله با آثار تغییرات اقلیم نیز مسئولیتی مشترک دارند. از این رو، شایسته است تحت همکاریهای مشترک بینالمللی کشورهای توسعهیافته و صنعتی که سهم بیشتری در تولید گازهای گلخانهای و تغییرات آب وهوایی دارند، نسبت به ایجاد امکاناتی در کشورهای کمتر برخوردار برای مقابله با آثار تغییرات اقلیم وکمک به توسعه پایدار در این مناطق، همچنین ایجاد تسهیلاتی برای مهاجرتهای قاعدهمند انسانهای بیگناهی که در کشورهای در حال توسعه قربانی این تغییرات و از بسیاری از حقوق بشری از جمله حق حیات، حق بر سلامت و بهداشت، حق دسترسی به آب آشامیدنی و غذای سالم، حق بر امنیت و مسکن مناسب محروم شدهاند، اقدام کنند.
تحقیقات نشان میدهد، وقوع خشکسالیهای ممتد، تغییرات دما، بالا آمدن سطح آب دریا که به تدریج بر سلامت افراد و فعالیت اقتصادی و معیشتی آنها اثر سوء میگذارد و باعث از بین رفتن دامها، امکان کشاورزی و صید میشود، ممکن است چارهای برای افراد جز ترک محل سکونت خود باقی نگذارد. همچنین حوادث طبیعی ناگهانی مانند زلزله یا سیل سبب میشود، مردمی که در مدت زمانی کوتاه، شاهد فروریختن خانه و کاشانه خود هستند یا حاصل یک عمر زندگی خود را در خروش سیلابها از دست میدهند، در شرایط جدید و در صورتی که حمایتهای مناسبی برای بازسازی و تداوم زندگی خود نیابند، به اجبار محل زندگی خود را ترک کنند. کشور ما نیز از پیامدهای تغییرات اقلیم بینصیب نیست و از ابتدای سال ۹۰ با خشک شدن تالابها، خشکسالی، از بین رفتن چراگاههای طبیعی و متوقف شدن کشاورزی، کوچ اجباری افراد به ویژه از مناطق خشک روستایی به حاشیه شهرها افزایش یافته است. علاوه بر این، حوادث طبیعی اخیر مانند زلزله در استان کرمانشاه و کرمان و سیل در استانهای متعدد کشور زندگی افراد بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است.
خطرات ناشی از تغییرات آبوهوایی دلیلی برای پناهنده شدن
اما در این میان کمیته حقوق بشر سازمان ملل حق پناهندگی به دلیل خطراتی که از تغییرات آبوهوایی حاصل میشوند را به رسمیت شناخت و بانی این مصوبه، شکایت یک شهروند جزیره «کریباس» (مجموعه جزایر کِریباتی) است. این مرد از دولت نیوزیلند به دلیل نپذیرفتن تقاضای پناهندگی خانوادهاش به کمیته حقوق بشر شکایت کرده بود. دلیل فرار خانواده از جزیره بسیار کوچک، بالا رفتن سطح آب اقیانوس، از بین رفتن زمینهای زراعتی و احتمال نابودی تمامی جزیره اعلام شده بود. کریباس یکی از مستعمرههای پیشین بریتانیاست که ۱۲۰ هزار نفر جمعیت دارد و شامل چند جزیره بسیار کوچک است که در مجموع ۸۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل پس از تحقیقات گسترده به این نتیجه رسیده که در صورت بروز خطر جدی از جانب اقیانوس، امکانات کافی برای نجات جان ساکنان جزیره وجود دارد و به همین دلیل شکایت مرد شاکی را رد کرده، اما در عین حال به این نتیجه رسیده است که خطرات ناشی از تغییرات آبوهوایی باید به عنوان دلیل کافی برای پناهنده شدن بهرسمیت شناخته شوند.